كشف المركز المصرى للحق في الدواء عن أنه تم الوصول إلى مستندات تثبت أن مصر شهدت خلال عام 2013 حوالى 700 تجربة علاجية تمت بغرض البحث العلمي في عدد من المستشفيات منها: 57375، ومستشفى الجلاء والمنصورة الجامعي، و23 مستشفى آخر، فيما يخص الأطفال المصابة بمرض السرطان.

وتظهر تلك المستندات، أن حوالي 70% من هذه التجارب ليس لها سند قانونى، ويقوم المريض في بعض الأحيان بالتوقيع على أوراق بحجة دخوله لتلقي العلاج وتقدم هذه الاوراق على أنها موافقة من المريض على قبول بدء التجارب الطبية عليه، إضافة إلى أن أغلب تلك التجارب فاشلة، بحسب المركز.

وقال رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد، أمس الأربعاء، إن أخلاقيات البحث العلمي في مصر تتعرض لانتهاكات عديدة ولا يتم احترامها، وأن هذه المنظومة لاتجد من يحميها في ظل تنامي نفوذ بعض المؤسسات العلاجية في مصر.

وأكد فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، على أن المركز أثبت بالفعل وجود تجارب تتم على الأطفال الفقراء المصابين بالسرطان دون وجود منظومة قانونية تتبع هذا الأمر، وهو ما أدى لفشل هذه التجارب. مشيرا إلى أن المركز بصدد الإعلان عن ملف يضم تلك المخالفات التي تمت في عدد من المستشفيات الخيرية، خلال يومين، وسيتم إرساله إلى مكتب رئيس الجمهورية.

من جانبه قال نقيب أطباء محافظة شمال سيناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، تعليقًا على ما أعلنه المركز المصري للحق في الدواء، إن التجارب العلمية تحتاج إلى وجود إقرار من المريض يثبت موافقته لذلك، وهو ما يؤكد سلامة الموقف القانوني للأطباء والمستشفيات، دون الأخذ فى الاعتبار إذا كان المريض على علم بما يفعله أم لا.

 وأوضح سلام، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أنه في حال إجراء أي تجارب دون وجود الإقرار والسند القانوني لذلك؛ فإن هذا يعرض الأطباء والمستشفيات للمسائلة الجنائية.

 وأشار إلى أن منظومة البحث العلمي بشكل عام بها من ينتهك جزءا من القانون المنظم لها، ومن ينتهكه بأكمله، ومن يلتزم به، ولا يصح التعميم والقول بأنها منظمومة فاسدة كما ادعى المركز المصري للحق في الدواء.

وعلق عضو مجلس نقابة الأطباء، أستاذ الطب بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، بأنه ليس غريبًا أن تتم مثل هذه الوقائع في مصر، مشيرًا إلى أن هناك إهمالا جسيما في التعامل مع حياة المرضى وحقوقهم.

وأضاف سمير لـ"دوت مصر"، أن هذه التجارب لن تخضع لقانون البحث العلمي لأنه لا ينظمها، بل تخضع لقانون يسمى بقانون الدراسات الإكلينيكية، وهو ما لم يتم إقراره حتى الآن، ويواجه الكثير من المعوقات. ولفت إلى أن الفساد استشرى في كل شئ بما فيها الصحة ومنظومة التجارب العلمية تحديدًا، رغم أنها تتعلق بأرواح المواطنين.