رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بحكم براءة المتهمين الـ26 في قضية "حمام البحر"، ودعت الحكومة إلى إيقاف حملات التعقب الأمني للأفراد بناءً على ميولهم الجنسية، أو ما يعتقد أنه هويتهم أو ميلهم الجنسي، وفقا للمبادرة.

وذكرت المبادرة المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها رصدت خلال الأشهر الماضية حملة منظمة من شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة، تترصد فيها الأشخاص على أساس مظهرهم أو ممارساتهم الشخصية، وتدفعهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو بأمور لا تشكل جريمة أصلا، وفقا لنصوص الدستور أو قانون العقوبات، فلقد رصدت المبادرة المصرية قيام قوات الشرطة بالقبض على أكثر من 150 شخصا بتهم ممارسة الفجور والفعل الفاضح، على حد زعم البيان.

وأكدت المبادرة المصرية أهمية احترام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لبيانات المتهمين الخاصة وحفظ هوياتهم، وتدعو المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لتفعيل دوريهما في حفظ آداب المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي وإدانة الممارسات المشابهة، حتى إذا صدرت من أشخاص لا يتمتعون بعضوية النقابة، ولكن يمارسون العمل الصحفي والإعلامي، مثل الإعلامية منى العراقي، والتي كانت حاضرة خلال عملية القبض وأذاعت وقائعها في برنامجها، بحسب تعبير المبادرة.

وطالبت المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية، وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة إلى أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم، وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم، لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.