يواصل عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل، لليوم  الثاني على التوالي، للمطالبة بصرف حافز الشهرين والنصف السنوي في موعده، والتنديد بتجاهل الحكومة لمطالب وحقوق العمال الذين عانوا منها طوال السنوات الماضية.

واحتشد عمال وعاملات الشركة في مسيرات جابت ساحة الإضرابات بميدان "طلعت حرب، مرددين هتافات: "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الظلم والمحسوبية"، "مطالبنا شرعية.. مش فئوية".

واستمر العمال في إيقاف ماكينات الإنتاج بمصانع الغزول والنسيج والمنسوجات والملابس والصوف والوبريات، وخرجوا للجلوس في ساحة الإضراب، مهددين بالتصعيد والدخول في اعتصام مفتوح، إذا لم تلتزم الحكومة بوعودها، موضحين أن إضرابهم في تلك المرة، يأتي فى إطار حرصهم على النهوض بالشركة وليس لصالح الحصول على حافز الشهرين -على حد قولهم-.

وكان رئيس الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، قد أصدر منشورا رسميا، نيابة عن المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض، لسفره إلى ألمانيا لإبرام سلسلة من الصفقات، حيث تضمن المنشور احتساب يوم الإضراب، أول أمس الإثنين، أجازة رسمية، والبدء في معاودة العمل باليوم التالي، وهو ما رفضه العمال بشدة.

كما شدد رئيس الشركة القابضة، في البيان، أن انعقاد الجمعية العمومية لبحث ميزانية الشركة وما عليها من ديون وسداد أموال وحق تمويل في جلسة 27 يناير الجاري، ويليها يوم 29 يناير، موعدا لبدء صرف شيك مالي لحافز الشهرين، كونه حقا مكفولا لكل عامل وعاملة -على حد البيان-.

وطالب العمال، بانتخاب مجلس إدارة جديد، وملاحقة كل من أفسد في الشركة، لمحاسبتهم على فسادهم وإهمالهم الإداري، الذي كبد الشركة خسائر مادية كارثية طوال السنين الماضية –على حد تعبيرهم-.

وناشد عمال "مصر للغزل والنسيج"، رئيس الحكومة، بضرورة إعادة هيكلة الأجور الداخلية للعاملين بالشركة، والسعي نحو ضم مستشفى شركة غزل المحلة إلى قطاع وزارة الصحة، بدلا من كونها تحت مظلة منظومة وزارة الاستثمار، كي يتثنى لكل عامل الحصول على دعم الدولة في توفير علاج السوفالدي لمرضى الكبد وغيره، مشيرين إلى ضرورة إعادة تشكيل لجان تسوية، للترقية بصفة دورية، وتقنين وضع العمالة المؤقتة بمصانع الشركة في المرحلة المقبلة.