أكد وزير التعليم العالى الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، على أهمية الإعداد الجيد للمبعوثين إلى الخارج لتعزيز التقدم العلمى والبحثي في الأوساط الأكاديمية في مصر، والاستفادة من التقدم الهائل الذي أحرزته الدول المتقدمة في مختلف الأفرع العلمية ونقلها إلى مصر للاستفادة منها في خطط التنمية الحالية للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات بمقر الوزارة، أمس الأربعاء.

وطالب الوزير اللجنة بوضع رؤية جديدة ومحددة لنظام البعثات يضمن تنويع البعثات والمنح وزيادة أعداد المبعوثين وتوزيعهم على الدول وفقاً للتخصص العلمي، وتيسير الإجراءات الخاصة بالبعثة وتحديد الجامعات الأفضل للتخصصات العلمية المختلفة، مع وضع تصور استراتيجي لتهيئة المناخ العلمي للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر، لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم التي أكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية في الخارج.

كما أشار الوزير في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، إلى أن الوزارة تعطي الأولوية في البعثات للتخصصات العملية التي تحتاجها الدولة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في أعداد المبعوثين للخارج في كافة التخصصات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة البعثات والمنح الدراسية للخارج للاستفادة من الخبرات العملية المتوفرة في الدول المتقدمة.

 كما أكد الوزير أنه من المنتظر زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية للخارج لتصل إلى مليار جنيه بدلا من 611 مليون جنيه في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الأولوية في الاختيار ستكون للمستوفين للشروط العملية والأكاديمية المطلوبة.

وأوضح أنه يجرى العمل على تضمين بندا في مشروع قانون التعليم العالي الجاري إعداده حالياً يلزم الطالب المبتعث للخارج بسداد كافة النفقات العلمية الخاصة بالبعثة في حال عدم استكمال بعثته أو عدم عودته إلى مصر، وذلك لضمان حق الدولة في الاستفادة من أبنائها المبعوثين الذين يدرسون في الخارج على نفقتها.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور الهلالي الشربيني رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.