"ولا في بيع ولا شرا..وما فيش حركة والدنيا واقفة.. يعني أنا التزمت ودفعت ضرايبي وتأميناتي ومتملك محل..يبقى ليه تساويني باللي بيبيع في الأسواق العشوائية"..بهذه الكلمات بدأ أحد تجار الخضار بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، ويدعى الحج مصطفى إبراهيم، وصف حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها سوق الجملة بـ6 أكتوبر، ورصدتها "دوت مصر" من خلال البضاعة الملقاة في المخازن، والسيارات لم تتحرك منذ أيام، والعُمَّال اليومية الذين لا يجدون قوت يومهم، وأطنان من الخضروات والفاكهة مصيرها التلف، أو تنتظر بيعها للحيوانات بأبخس الثمن.

وطالب إبراهيم، بـ"ضرورة توفير أتوبيسات لنقلهم ونقل التجار إلى السوق، ونقطة شرطة للجوء إليها، وإنشاء كوبري مشاة أو نفق تحت الأرض لعبور الطريق، نظرًا إلى الخطورة التي يمثلها على أرواح التجار والزبائن".

وأوضح تاجر آخر بالسوق، ويدعى الحج محمد الخولي، أن "السبب الرئيسي وراء الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه التجار، هو السماح للتجار بالأسواق العشوائية بمباشرة العمل، دون وجود رادع لهم، أو حملات إزالة"، قائلًا:"والله ليا يومين البضاعة على الأرض ولا بيع ولا شرا هنعمل إيه..بعد ما ساويت بتاع الأسواق العشوائية بيا..لما المعلم ما يشتغلش والفلاح ما يشتغلش والشيال نايم هناكل من منين، العيب في النظام يا حكومة..ويا تشوفولنا حل في الأسواق العشوائية يا نسيب المكان ونمشي".

وأضاف تاجر الفواكه بالسوق، محمود أبوالليل، أن "أن جهاز المدينة والمحافظة على علم بالأسواق العشوائية، مثل: أبوالنمرس، وترسا، والعمرانية، ومنشية دهشور، وأم خنان، وصقارة، والحوامدية المرازيق، والمنصورية، وإمبابة، وكومبرة، وكفر حكيم، وأوسيم، والزيادية، ووردان، ونكلا، وبرطس، وكرداسة، إلا أنها لم تتخذ أية إجراء رغم أن التجار أرسلوا قائمة بها إلى المسؤولين ولكن دون جدوى"، قائلًا: "مش عارف المحافظة ساكته ليه".

من جانبها، قالت رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، عزة شريف، إن "السوق عبارة عن مشروع اقتصادي خدمي، مصمم على أحدث النظم، ومقام على مساحة 135.5 فدان، ومزود بكاميرات وبوابات إليكترونية، ويهدف إلى تغطية احتياجات محافظة الجيزة، والمحافظات المجاورة، وإتاحة فرص عمل جديدة، ونقل محاور الحركة من أماكن الكثافة المرورية إلى الطريق الدائري، وتسويق الخضر والفاكهة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، والعمل على عرض وحفظ السلع بالوسائل العلمية، والاستفادة من فائض المعروض عبر تخزينها أو تصنيعها أو تعليبها، والمساهمة في زيادة تصدير الخضر والفاكهة باستخدام أحدث الدراسات والوسائل العلمية والحضارية".

وأضافت شريف لـ"دوت مصر"، أنه "تم عقد لقاء مع نائب محافظ الجيزة، اللواء أسامة شمعة، بحضور عدد من تجار السوق، إضافة إلى المسؤولين التنفيذين في السوق"، لافتة إلى أن "التجار عرضوا خلال اللقاء العديد من المطالب التي تمثلت في؛ قطع المرافق عن الأسواق العشوائية، وشن الحملات المكثفة لإزالتها، والسعي للقضاء عليها، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة التي تربط السوق بقرى ومدن الجيزة؛ لتسهيل وصول المواطنين والتجار إليها".

وأشارت رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، إلى أن "مطالب التجار تمت الاستجابة لبعضها بالفعل فور عرضها، وصدرت وعود من المحافظة بتنفيذ باقي المطالب تباعًا، ومنها؛ عمل مطبات صناعية على بوابات الدخول، وجار دراسة أنسب موقع لإنشائها، إضافة إلى إنارة الشارع الخارجي للسوق".

وتابعت، "بالفعل تم إرسال خطاب إلى هيئة النقل العام لتخصيص 3 خطوط، الأول؛ يبدأ من ميدان الجيزة مرورًا بشارع الهرم، وميدان الرماية، إلى السوق، ثم 6 أكتوبر، والثاني؛ من أرض اللواء، ثم بولاق الدكرور، وإمبابة، مرورًا بصفط اللبن، ثم الدائري، إلى السوق، انتهاءً بـ6 أكتوبر، والثالث من ساقية مكي، ثم المنيب، ثم سوق الجملة، إلى 6 أكتوبر، إضافةً إلى إعادة تشغيل الخطين السابقين المتوقفين منذ 25 يناير تحت أرقام، (345) و(343)".

وقال رئيس رابطة تجار سوق الجملة بـ6 أكتوبر، المهندس محمد إبراهيم نافع، إنه "تم طلب 124 فدانًا، من وزراة الإسكان، وبالفعل تمت الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بسوق الجملة، منها؛ سوق تجزئة مجمع، عبارة عن 100 محل خضار وفاكهة  للبيع بالتجزئة للمواطنين، إضافةً إلى إقامة وحدات سكانية  للتجار للتيسير عليهم، وتوفير أماكن فارغ لتشوين الخضروات والفاكهة، وخاصة البطيخ في فصل الصيف؛ لأنه يحتاج إلى مساحات كبيرة".

وأضاف رئيس رابطة تجار سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أنه "يمكن استغلال الأفدنة في إنشاء مصانع صلصة، ومراكز ومصانع تكميلية، كمصانع للبلاستيك والكارتون، وتوفير ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة"، مشيرًا إلى أن "هناك اتجاهًا في المستقبل لتوسيع نطاق الأسواق وعدم اقتصارها على بيع الخضار والفاكهة فقط،  لتشمل سوق للسمك، والبقوليات، لتحقيق أكبر مصلحة للمواطن".