<p style="text-align: justify;">أصدرت وحدة الدعم القانوني والبرلماني بالمعهد الديمقراطي المصري، تقريراً حول أداء اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، رصدت فيه 8 ملاحظات حول أدائها، أهمها غياب الرؤية وتجاهل وسائل الإعلام.</p><p style="text-align: justify;">يتكون التقرير من مقدمة وخمسة فصول الأول تمهيدي حول التعريف باللجنة والثاني حول اجتماعات اللجنة والثالث عن أعمال اللجان النوعية والرابع بشأن معوقات عمل اللجنة والخامس ملاحظات حول أعمال اللجنة.</p><p style="text-align: justify;">كشف التقرير عن معوقات عمل اللجنة في فصله الثالث حيث صنفها إلى نوعين الأول، عوامل خارجية وهي أن اللجنة لم يعتمد لها ميزانية بل رفضت الموازنة المقترحة من قبل رئيس الوزراء الذي هو رئيسها، والعامل الثاني عدم تعاون الوزارات معها بتقديم مشروعات القوانين لها.</p><p style="text-align: justify;">وأشار إلى أن النوع الثانى يتضمن معوقات داخلية تمثلت في اجتماعاتها خارج مقر عملها، كذلك عدم وجود قناة اتصال بين اللجنة والمتخصصين وأخيراً عدم وجود أجندة تشريعية واضحة وخطة زمنية لتحديد المطلوب.</p><p style="text-align: justify;">ورصد تقرير الوحدة ملاحظات حول أعمال اللجنة والتي وصلت لـ 8 وهى غياب التعاون الإعلامي وسرية الاجتماعات ومخالفة قرار تشكيلها وافتقاد الرؤية وغياب استراتيجية العمل وعدم التعاون مع الأطراف الفعالة وعدم الاهتمام بالاعتراضات وغياب الخطة الزمنية وغيابها عن استراتيجية مكافحة الفساد.</p><p style="text-align: justify;">وينفذ المعهد مشروع تحت عنوان"مراقبة الأداء البرلماني" منذ 8 سنوات يهدف لتطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة، دعماً لمبدأ سيادة القانون.</p><p style="text-align: justify;">ويعتمد المعهد على استراتيجية عمل تقوم على مناقشة مشروعات القوانين مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية سواء من الدولة أو البرلمان كذلك وسائل الإعلام والصحافة للخروج بتوصيات حول مشروعات القوانين محل الاهتمام لتقديمها للجهات المختصة لدمجها بالتشريعات محل النظر أو مراعاتها عند صياغة مشروعات القوانين.</p>