<p dir="RTL">حصل "دوت مصر"، على حيثيات الحكم ببراءة متهمي قضية "باب البحر"، الصادر من محكمة جنح الأزبكية، وتبين منها عدم اقتناع القضاة بشهادة الضابط الذي ألقى القبض عليهم، ورأى أنها لا تستقيم مع العقل<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وقالت المحكمة في حيثياتها إن الضابط بمباحث الآداب في قسم شرطة عابدين، أقر بأنه اقتحم غرفة المغطس في حمام "باب البحر" بناء على إذن من النيابة العامة، وشاهد المتهمين حال ممارستهم الجنس المثلي وحدد دور كل واحد منهم بدقة، وهو أمر لا يستقيم مع العقل ولا تطمئن إليه المحكمة، فلا يمكن أن يظل المتهمون على وضعهم مع دخول الشرطة إلى غرفتهم، ولا يستطيع الضابط أن يشاهد كل التفاصيل الدقيقة التي حكى عنها مثل "من مارس مع من".</p><p dir="RTL"> تقرير الطب الشرعي حول القضية عزز من قناعة المحكمة ودفعها للحكم بالبراءة، حيث انتهى إلى أن جميع المتهمين عدا ثلاثة، خلو من مظاهر إتيانهم لواطا بإيلاج في زمن حديث أو قديم، وهو ما يتنافى مع ما قرره مجرى التحريات، وفيما يخص استخدامهم مزلجات لتلاشي آثار اللواط وتسهيل العملية الجنسية، تبين خلو محضر الضبط من ثمة أحراز بها "كريمات"، بحسب الحيثيات<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">كما جاء بالحيثيات أن ما حواه تقرير الطب الشرعي لكل من المتهمين الثلاث المنسوب إليهم ممارسة الجنس المثلي، انتهى إلى خلو منطقة الشرج من المظاهر أو العلامات التي تدل على تكرار استعمالهم لواطا من الخلف بإيلاج، وهو ما يتنافى مع ما قرره ضابط الواقعة، أحمد حشاد، من اعتيادهم ممارسة الجنس المثلي<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">أخيرا، قالت المحكمة: "لما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأن ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه إذا تشككت المحكمة في أدلة الاتهام، قررت المحكمة براءة جميع المتهمين في القضية<span dir="LTR">"</span>.</p><p style="text-align: justify;"> </p>