دفع المحامي كامل مندور الموكل للدفاع عن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، خلال مرافعته اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة في نظر الدعوى.

أوضح مندور أن ذلك الدفع يأتي مقترنا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية محمد مرسي، بدعوى أن محاكمة الرئيس تتم وفقا لقواعد قانونية محددة وأمام محكمة خاصة، وبما أن أمر إحالة النيابة العامة نص على أن الشاطر هو فاعل أصلي وشريك لمرسي، فيترتب على ذلك محاكمته أمام محكمة خاصة.

دفع مندور أيضا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة "الشاطر" لسابقة الفصل في الدعوى، وذلك من حيث تهمتي تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بإمدادات مادية، موضحا أن الشاطر كان قد ألقي القبض عليه، وصدر حكم ضده في القضية رقم "2 لسنة 2007"، بعد محاكمته بذات التهمتين، و ظل ينفذ الحكم حتى مارس 2011، حين صدر  قرار بالعفو عنه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة الاستماع لمرافعة الدفاع عن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ" التخابر".

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم