أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول تغير المناخ واستضافة الجلسة الخامسة عشر للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شكري، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة 129 بلجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بنيروبي، إن أحد المهام الرئيسة لمصر هو شرح وتوضيح المنظور الذي تتبناه الدول الأفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر، والحفاظ على الأمن الغذائي، وأن يتم أخذ مبادئ ريو في الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة".

وأكد وزير الخارجية أن مصر دعمت دوما دور اليونيب من أجل تحقيق المهام المنوطة به، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها الدول النامية، كما تدعم التوجه القائم حاليا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورا متزايدا، ليس فقط في التنسيق والتمثيل ولكن أيضا في تنفيذ البرامج على المستويات الإقليمية، الإقليمية الفرعية والوطنية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التي يقوم بها المقر في نيروبي، إننا نتطلع إلى تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في ريو + 20 وفي الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب في عام 2013.

معالم الخريطة البيئية

ولفت وزير الخارجية إلى أن الخريطة البيئية لهذا العام لها معلمان أساسيان، وهما الاتفاق على أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وكذلك التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مشيرا إلى أنه لابد من التوازن بين الواقع والطموحات لتحقيق النجاح على هاتين الجبهتين.

وحذر شكري من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها، وهو ما يتطلب السعي إلى اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح في تحقيق الهدف، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق في مسارات أخرى مثل الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، وهو ما يجب أن تقوده الحكومات في إطار من الشفافية، وتجنب إعادة كتابة أو إعادة تفسير معاهدات أو مبادئ أو أحكام أخري تم الاتفاق عليها دوليا.

الجفاف

ولفت شكري في كلمته إلى أن ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على التنوع الحيوي، وتقليل إنتاجية الأرض، وفقدان الموارد البشرية والحيوانية، فضلا عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود، مشيرا إلى ضرورة تحديد الأولويات، وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلي الدول النامية، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية والاتفاق علي  إيجاد وسيلة لتضمين التصحر في منظومة تمويل التنمية المستدامة في إطار النتائج المرتبطة بـ"ريو+20".

تعاون الجنوب جنوب

وأشار شكري إلى أن مصر قامت مؤخرا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، من أجل تشجيع تعاون الجنوب – جنوب، مشيرا إلى استعداد مصر للتعاون الثلاثي مع الدول النامية الأخرى بالتركيز على أفريقيا، وتعظيم الاستفادة من هذا التعاون.

وأكد في ختام كلمته على التزام مصر بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف في مجهوداتنا الجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر حول العالم.