رحب حقوقيون بالحكم الصادر، اليوم الأثنين، من محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار إيهاب كمال عزيز، ببراءة جميع المتهمين في قضية "حمام باب البحر"، المتهم فيها 21 شخصا بممارسة الفجور، و5 آخرين بإدارة محل للفجور، واعتبروه رد اعتبار للشباب الذين تم القبض عليهم، كما شددوا على ضرورة تعويضهم عن التشويه الاعلامى، وفترة الحبس الاحتياطى.

حكم متوقع

وأكد محامى المتهمين ومدير مركز دعم دولة القانون، طارق العوضى، أنه توقع براءة الشباب منذ بداية القضية، ولا يمثل الحكم الصادر له أى مفاجأة، قائلا "كنت واثق من البراءة".

وأضاف العوضى أنه من الواضح أن التهم كانت ملفقة، وهناك أسباب أخرى وراء هذه القضية ليست معلنة، وأكد أن حق المتهمين لم يأتي بعد، ومن حقهم أن تقوم القناة التى شهرت بهم بتقديم اعتذار على شاشاتها وعلى جميع القنوات التلفزيونية والصحف والجرائد، مؤكدا أنه سيصر على هذا المطلب حتى تحقيقه، وفى حالة عدم تنفيذه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد القناة.

تعويض المتهمين

وفى السياق  ذاته أكد مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، أن الإعلام لعب دورا فى تشويه هؤلاء الأشخاص، وعلى النقابة أو الكيانات النقابية أن تتخذ خطوات في تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي.

وأوضح راغب أن من حق المتهمين رفع قضايا تعويض على الوسيلة الإعلامية التى شوهتهمم، والحصول على أحكام قضائية بالتعويض المادى، مشيرا إلى أن التعويض الخاص بتعدي رجال الضبط مستبعد، لأن محكمة النقض رفضته فى حكم سابق لها.

وأكد راغب أن من حقهم التعويض على فترة الحبس الاحتياطى التى قضوها حتى الحكم عليهم، مضيفا أن من حقهم رفع قضايا تعويض على الشرطة إذا ما تم نشر صور شخصية لهم تسببت فى وقوع ضرر عليهم، وتم نشرها في الإعلام، على اعتبار أن الشرطة هي من قامت بتسريب هذه الصور، وأوضح أن الحالة الوحيدة التى يتم فيها بالحبس للشرطة إذا تم تضمنت القضية إذاعة تسجيلات بدون رضا المتهمين.

قضاء نزيه

ورحب رئيس المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، نجاد البرعى، بحكم البراءة، واصفا إياه بـ "الجيد"، مؤكدا أن الحكم يدل على نزاهة القضاء، ويؤكد أنه يرد الحقوق لأصحابها.

وقال البرعى أن من حق المتهمين رفع قضايا تعويض بسبب التشهير الذي لحق بهم في الصحف والقنوات التلفزيونية، مطالبا الإعلام بتوخى الحذر والتعامل وفق قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وأكد أحقية المتهمين في رفع قضايا عن فترة الحبس الاحتياطي.

انتهاكات الضبط

ومن جانبها أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى تقرير لها، أن عملية القبض على المتهمين صاحبها عدة انتهاكات "فجة" لنصوص الدستور وللقوانين السارية، حيث سمحت الشرطة لوسائل الإعلام بالتواجد في أثناء القبض علي المتهمين، وقامت بتصويرهم واستغلال تلك المواد المصورة في التشهير بهم بدعوي السبق الصحفي، مما يعد انتهاكا لمبدأ الحق في الخصوصية وعصفا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذكر التقرير، الصادر في 20 ديسمبر الماضى، أن الشرطة لم تمكن للمقبوض عليهم من الاتصال بذويهم أو بمحامييهم فور إلقاء القبض عليهم وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور، الأمر الذي أدى عمليا إلى عدم تمكن معظم المتهمين من الاستعانة بمحامييهم لتمثيلهم قانونيا في أثناء التحقيقات.