طالب دفاع القياديين الإخوانييين محمد البلتاجي وعصام العريان، خلال مرافعتهما في "قضية التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ببراءة المتهمين، استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني. وأشار الجهاز إلى أن إنشاء الجهاز باطل لعدم نشر قرار إنشاءه بالجريدة الرسمية.

 طالب الدفاع المحكمة بعدم الأخذ بأي أقوال حررها الضابط بالأمن الوطني محمد مبروك، وكل ما جاء بتحريات الامن الوطني، وكذا بطلان التحقيق والاستجواب وصولا بالإحالة والمحاكمة، وبطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وبشيوع الاتهام وبطلان الدليل الفني.

و طعن في كل التهم الموجهة الي المتهم محمد البلتاجي، لعدم اطلاعه علي الاتهام، لأن النيابة رأت أن الاتهام انتهي في أغسطس 2013 ، والجريمه بدأت في 2005، وأن التحقيق كان بعد انتهاء الجريمه في ديسمبر 2013.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة الإستماع لمرافعة القياديان بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.