في أزمة ثلاثية طويلة الأزل بين وزارتي الآثار والأوقاف والطرق الصوفية، وخاصة الطريقة الرفاعية، دارت حول ساحات مسجد السلطان حسن الرفاعي، ورغم أن قرار إخلاء الدفتر خانة بالمسجد جاء في صالح وزارة الآثار، إلا أن الأطراف الثلاثة قررت تحديد موعد للتراضي وتقريب وجهات النظر، وإطلاق العنان للقانون ليأخذ مجراه.

وحملت زيارة وزيري الآثار والأوقاف، وممثلي الطرق الصوفية، في الأيام الأخيرة أكثر من معنى، فرآها رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، محمد فوزي، أنها زيارة لصالح العمل وتوعية الشباب ولا تعكس أي خلاف.

وأكد فوزي لـ"دوت مصر" أن الخلاف حسمه قانون حماية الآثار سواء بإزالة ملفات وزارة الأوقاف من الدفتر خانة، أو منع مبيت أعضاء "الطريقة الرفاعية" بالمسجد، موضحا أن الآثار ليست لديها أي مشكلة في إقامة أي شعائر أو طقوس أو فاعليات للجهتين، كما أن جميع الجهات تفهمت ذلك.

بينما كانت هذه الزيارة بالنسبة لشيخ الطريقة الرفاعية، طارق الرفاعي، بداية لإتمام التراضي بين أطراف الأزمة، خاصة وأن الأزمة من وجهة نظره تنقسم إلى شقين، أحدهم إنساني والآخر قانوني.

وأكد الرفاعي أن الشق القانوني لحل الأزمة خرج من يده، وأن هناك لجنة قانونية، على رأسها نقيب الأشراف، تستأنف حل الأزمة، مشددا على أنه لديه ما يثبت أنه غير متعدي على مكان أثري، بل ويثبت أحقيته فيه.

واستعرض شيخ الطريقة الرفاعية لـ"دوت مصر"، ما يثبت أحقيته في المكان، أهمهما أن الطريقة الرفاعية موجودة في مصر قبل وجود مؤسستي الآثار والأوقاف، وأن المسجد بني في الحقبة الرفاعية، وأنه سمي على اسم الطريقة الرفاعية، رغم أن الإمام الرافعي مدفون بأم عبيدة بالعراق.

وتابع بأن المسجد مقرا للطريقة الرفاعية، وليس مقرا للشيخ طارق ياسين، مؤكدا أن لديه جميع المستندات التي تثبت ذلك، مشيرا إلى أنها أسباب كافية لتثبت أحقية الطريقة الرفاعية بالمسجد، بحسب قوله.