وصل المتهمون في القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014، والمتهم فيها 35 من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، من بينهم عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية (هارب)، والدكتور جلال عبد الصادق، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية في أسيوط، والدكتور علي عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، وسمير خشبة، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، والمتهمون بقتل 3 من المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، إلى محكمة جنايات أسيوط، للبدء في إجراءات استئناف حكمهم.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ .

وخصصت المحكمة 3 أيام من دور يناير لاستناف نظر القضية، وسماع مرافعة النيابة العامة وشهود الإثبات والنفي ومرافعات الدفاع .
كانت النيابة العامة وجهت - في قرار إحالة المتهمين - تهمة تأليف عصابة للتجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر وقتل المتظاهرين، ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وملوتوف، والتي راح ضحيتها 3 من النشطاء السياسيين في محيط مبني محافظة أسيوط.