قال رئيس المجلس المحلي لمدينة سرت الساحلية في ليبيا، عبد الفتاح السيوي، اليوم السبت، إن ولاءه السياسي ليس للشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي، ممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني.

وأضاف السيوي في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "أنا معترف بقرار المحكمة الدستورية فيما يخص مجلس النواب والحكومة، فما صدر عن المحكمة هو الشرعية التي أعترف بها".

وقال السيوي إن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف موجود منذ نحو عامين على الأقل في مدينة سرت، نافيا حدوث أي عمليات اختطاف لمصريين أقباط مؤخرا.

وأشار السيوي إلى وجود قوات تابعة لما يسمى عملية "شروق ليبيا" في المدينة التي باتت خارج سيطرة السلطات الليبية.

وعن احتياج المجلس المحلي لمدينة سرت إلى دعم الحكومة لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة، كشف السيوي عن تواصلهم مع حكومة الإنقاذ الوطني قائلا: "نحن في تواصل دائم معها"، رافضا الاعتراف بحكومة عبد الله الثني.

وعن سبب اعترافه بحكومة عمر الحاسي، قال السيوي: "نسير وفقا للإعلان الدستوري، وقرار المحكمة الدستورية بأن انتخابات مجلس النواب ألغيت، وأصبح ميتا بهذه الصورة، وهو غير شرعي".

وعما إذا كان سبب اعترافه بحكومة الحاسي ناتج عن انتمائه إلى الإخوان المسلمين، قال السيوي: "أنا مواطن مسلم عادي لا أنتمي إلى الإخوان أو الليبراليين، أنا مواطن عادي، وليست لدي أي توجهات سياسية ولا توجهات إسلامية".

وعن تطورات عملية خطف 13 مصريا في ليبيا، نفى السيوي صحة ذلك قائلا: "تواصلت مع المسؤولين عن عمليات البحث والدوريات، ومع مديرية الأمن، وكل الجهات الأمنية في المدينة وهذا الخبر غير صحيح، وما هو إلا ضجيج وفتنة للرأي العام الخارجي".