استبعد الناشط الحقوقي التونسي، مصطفى عبد الكبير، المكلف من قبل جهات نقابية ورسمية بمتابعة ملف اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، أن يكونا تعرضا للإعدام في ليبيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن عبد الكبير الذي يترأس فرع الجنوب الشرقي للمعهد العربي لحقوق الإنسان، بأن "آخر المعلومات المتوافرة لديه لا تؤكد قتل الصحفيبن المخطوفين منذ أكثر من 3 أشهر بليبيا"، لافتا إلى أنه بعد ورود الأنباء عن مقتلهما، أجرى اتصالات مع أطراف ليبية منها "مجلس ثوار ليبيا بدرنة " والذي نفى صحة الحادثة.

وأضاف أن الصور التي نشرت مع أنباء إعدام الصحفيين الاثنين، تعود إلى أيام إيقافهما الأولى من طرف كتيبة إبراهيم جدران، قائد سابق في قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، ويقود حاليا مجموعة من المسلحين وتمكن من السيطرة على عدد من الموانئ النفطية في البلاد، وهو من دعاة إنشاء إقليم فيدرالي في مدينة برقة شرقي ليبيا.

وتابع عبد الكبير: "كانت كل المؤشرات تشير إلى قرب الإفراج عن المختطفين، وبخاصة بعد أن تمكنا من إيجاد وسيط للتواصل مع الجهة الخاطفة"، داعيا كل المتابعين لملف المختطفين إلى المزيد من التحقق في نقل المعطيات، حفاظا على مشاعر عائلاتهما".

ويذكر أن مصادر مقربة من تنظيم "داعش" في مدينة برقة الليبية، أعلنت أمس الخميس، أن التنظيم أعدم الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وكان الصحفيان التونسيان اختطفا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، في ليبيا، حين كانا يجريان تقارير تلفزيونية لصالح قناة "فيرست تي في" التونسية الخاصة. ولم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لهذا النبأ من قبل السلطات التونسية حتى الآن.