منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مهلة أسبوع، للشركة القابضة للغزل والنسيج، واتحاد مصدري القطن، والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، إضافة إلى تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدءا من الموسم الجديد.

وقال وزير الزراعة، عادل البلتاجي، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصوله، مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

وأوضح الوزير، عقب انتهاء اجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلاله تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للاتفاق بين هذه الأطراف.

وأشار البلتاجي إلى أنه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول، وهو 31 مارس، لضمان جودة الإنتاج، مشددا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية، ممثلا في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ومعهد بحوث القطن، بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاة، طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التي تؤثر على إنتاج القطن.

يأتي ذلك فيما هدد وزير الزراعة الشركات العاملة في تسويق وتداول القطن بسيناريوهات أخرى لزيادة عائد الفلاح من القطن تقوم على زراعات بديلة، ما لم يتم الاتفاق على أسعار تحقق للفلاح المصري الرضا والقبول.

يشار إلى أنه قد شارك في الاجتماع، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن، وجمعية الإصلاح الزراعي، ونقابات الفلاحين.