يعقد وزير الزراعة، عادل البلتاجي، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء الجمعيات الزراعية وعددا من المعنيين بصناعة القطن، وقيادات الفلاحين، لوضع منظومة لتسويق القطن خلال الموسم الجديد، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحصول، وذلك في أعقاب تصريحات الوزير بوقف دعم القطن في المواسم الزراعية المقبلة والتي لاقت هجوما عنيفا من المزارعين.

كانت وزارة الزراعة أكدت أنه ليس هناك دعما للقطن يصرف للمزارعين، وأن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة على أسعار القطن، والأصناف الخاصة بالصناعة، والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق، وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن، بما ينعكس على دخل المزارع المصري، وعدم تركه فريسة للتجار، كما حدث العام الماضي 2014، حيث تدخل الرئيس السيسي لتقديم دعم  مباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان، و100 جنيه غير مباشر للمكافحة، نتيجة انخفاض أسعار القطن مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته.

وكشفت وزارة الزراعة أن التجارة حرة منذ عام 1992، وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته، والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به جميع الأطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.