قال أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، خالد العوامي، إنه لا يوجد مسؤول يملك أن يصدر قرارا بإخلاء سبيل أي مسجون "إخواني" إلا من خلال القضاء المصري فقط، منوها بأن مراجعاتهم في السجون مجرد خدعة.

وأضاف العوامي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إقرارات التوبة والمراجعات الفكرية التي تجرى الآن لعدد من قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان خلف جدران السجون لا علاقة لها بخروجهم  من السجن من عدمه، كما يروج البعض، لأنهم متهمين على ذمة قضايا جنائية، ولا بد أن يفصل القضاء في الجرائم المنسوبة إليهم.

وحذر القيادي بالحزب من أن تكون تلك الإقرارات مجرد حيلة وخدعة منهم للإفلات من العقاب والخروج من السجن، موضحا أن أي محاولة تتم من أجل نزع فتيل الاحتقان السائد عند بعض المخدوعين في قيادات جماعة الإخوان، لا بد أن تتم في إطار من القانون، وبعيدا عن التفريط في دماء من قتلوا على يد أعضاء التنظيم المتطرف، مشيرا إلى أن المصالحة مع أي مواطن بريء وكان مغرر بهذا التفكير هو أمر مطلوب ومحمود.