قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، تمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضي بمدينة شرم الشيخ، كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو 250 ألف متر بجوار منطقة خليج نعمة السياحية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتي ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لـ"سالم" ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها.

كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، تكشّف منها وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضي لصالح حسين سالم والشركات المملوكة له، علاوة على ما تبين أيضا من التحقيقات من مخالفته لشروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضي، على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به.

 وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا من إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة قطع الأراضي الأربع للدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص، ردا للعدوان الذي وقع على المال العام وجبرا للضرر الذي لحق بها.. حيث ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له في شأن قطعتي أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.

 وكشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن استرداد القطع الأربع من الأراضي التي كانت قد خصصت لشركات حسين سالم، لا علاقة له بأية اتفاقات للتسوية يعلن عنها "سالم" من طرفه، ولا علاقة لها أيضا بأية مفاوضات أو ثمة تصالح معه من قريب أو من بعيد.. موضحا أن هذه الأراضي تم استردادها في إطار قضية واحدة فقط تتعلق بواقعة بعينها محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولا صلة لهذه القضية بباقي التحقيقات الأخرى التي لا تزال تباشرها النيابة العامة والتي تتضمن اتهامات ووقائع جنائية منسوب لحسين سالم ارتكابها.