مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، ظهرت حملات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أبرزها حمل "اعزلوهم"، تهدف إلى العزل الشعبي لأعضاء الحزب الوطنى وجماعة الاخوان، على غرار الحملة الشهيرة التى انتشرت خلال انتخابات البرلمان 2011 عقب ثورة يناير "امسك فلول" والتى حققت نجاحاً فى انخفاض نسبة النواب المنتمين للحزب الوطني.

النزول للشارع

قال مؤسس حملة "اعزلوهم" أيمن هيكل إن هناك حالة غضب شعبي في الشارع المصرى بسبب ظهور رموز الحزب الوطنى مرة أخرى بقوة، مشيراً الى أن هناك تفاعل إيجابي مع الحملة من جانب المواطنين، وقال إن الأزمة الحقيقية فى حالة العزوف عن الانتخابات لأن ذلك سيكون فى صالح نواب الوطنى.

وأضاف هيكل: نشرنا أسماء كل نواب الحزب الوطنى ونواب الإخوان السابقين، وقادة الحزب الوطني وحزب "الحرية والعدالة"، إضافة إلى نشر أسماء من أعلنوا عن ترشحهم من المنتمين للحزب الوطني، فى عدة محافظات.

وأشار إلى أن الحملة لديها خطة عمل وتنتظر الوقت المناسب للنزول إلى الشارع مع فتح باب الترشيح للانتخابات، وستقوم بتوزيع منشورات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة انتخاب أعضاء الحزب الوطني وجماعة الاخوان.

فيما قال المتحدث باسم حركة "6 إبريل" الجبهة الديمقراطية محمد فؤاد، إن الحركة ستبدأ الجزء الثاني من حملة "ضدك" التى بدأت فى الانتخابات الرئاسية، ستستكمل، لرصد كل من ينتمي إلى الحزب الوطني أو الاخوان فى الانتخابات، مشيراً الى أن الحملة حققت نجاحاً فى الانتخابات الرئاسية عندما دعت لمقاطعة الانتخابات.

فرص النجاح

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية مصطفى كامل السيد "لا أعتقد أن هذه الحملات ستحقق نجاحاً كبيرا لأن الوضع تغير عن الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث أن كثير من رموز الحزب الوطنى يجدون أماكن لهم على صفحات الجرائد والقنوات التلفزيونية، ويقومون بتشويه ثورة يناير ويهاجمون رموز الثورة، إضافة إلى تبرئة أغلب رموز نظام "مبارك" وهؤلاء يستخدمون نفوذهم وأموالهم وعلاقاتهم بأجهزة الدولة للضغط فى سبيل إنجاح المرشحين التابعين لهم"، مشيرا إلى ضعف الحركات الشبابية التي تفتقد التواصل مع المواطنين، بسبب إمكانياتها المحدودة وعدم وجود مساحة لهم فى الإعلام.

وتابع: نظام الانتخابات الذى أفسح 80% من مقاعد مجلس النواب للنظا الفردى الذى يعطى مساحة أكبر لذوى النفوذ والعائلات، وهو ما يصب فى صالح المرشحين المنتمين فى السابق إلى الحزب الوطني.

وقال مدير مركز الدراسات والاستشارات البرلمانية رامي محسن إن القانون والدستور نصا على حق هؤلاء في الترشح، وبالتالي لا يمكن للحركات أن نطالب بعزلهم، وإنما يمكن أن تقوم الحملات بتوعية المواطنين حول وجود مرشحين عليهم شبهات فساد أو ما شابه.

وتابع: لا أعتقد أن مثل هذه الحملات ستأتى بنتيجة مؤثرة على الانتخابات أو تحقق نجاحاً فى أهدافها، لأن الناخب أصبح يأخذ قراره بنفسه.