<p dir="RTL">أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واقعة قتل الشرطة للمواطنين أحمد سعيد عبدالحكيم، 25 سنة، وشقيقه محمد، 23 سنة، بمحافظة السويس.</p><p dir="RTL">وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الضابط المتهم بقتلهما، أكد أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية دون لوحات، قرب ضاحية عرب المعمل التابعة لحي فيصل، صباح أمس الاثنين، وأنه طاردهما بعد رفضهما الامتثال لطلب أفراد الدورية بالتوقف، فأطلق هو وضابط آخر أعيرة نارية تجاه الشقيقين بعد الاشتباه فيهما، لرفضهما التوقف.</p><p dir="RTL">وعليه، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاحي الضابطين، وإرسالهما للطب الشرعي والمعمل الجنائي، لإعداد تقرير عنهما، وعدد الطلقات التي تم إطلاقها، ونوع الطلق الذي لقي به الشابان مصرعهما، وطلق الضباط والمقارنة والمطابقة بينهما<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">وقالت المنظمة إن استخدام القوة المسلحة من قبل رجال الشرطة، له مجموعة من الضوابط والمعايير، التي وضعتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها المباديء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة عام 1990، والذي نص في مادته الثالثة على "أن يكون استخدامهم للقوى مقصورا على حالات الضرورة الماسة، وفي الحدود التي يتطلبها أداء واجبهم"<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">من جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، أن إطلاق النيران على مواطنين في السويس، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، التي أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان.</p><p dir="RTL">وطالب أبوسعدة بضرورة الإسراع في وضع ميثاق عمل لرجال الشرطة، في التعامل مع المواطنين، للتفرقة بين المجرمين والمواطنين العاديين، وأن تتعامل قوات الأمن مع المواطنين، وفقا لما أقرته المواثيق المعنية في هذا السياق، تحقيقا لحقوق وحريات المواطن الأساسية، ومنها حقه في الحياة، وحريته وأمانه الشخصي<span dir="LTR">.</span></p>