شهدت الأيام القليلة الماضية مقتل واختطاف عشرات المصريين فى ليبيا على يد ميلشيات مسلحة، وكان النصيب الأكبر فى حالات القتل للمسيحين، الأمر الذى وصفه مراقبون بأنه "جرائم قتل على الهوية".
20 قتيل قبطى فى أسبوع

بحسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة عمليات اختطاف المصريين المقيمين في ليبيا خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلى 24 شخصا، حيث تعرض السبت الماضى 13عاملا مصريا قبطيا للاختطاف على يد ميليشيات متطرفة فى مدينة سرت، بعد 4 أيام فقط من اختطاف 7 آخرين أثناء عودتهم إلى القاهرة، لترتفع حصيلة عمليات اختطاف الأقباط هناك إلى 20 شخصا فى أقل من أسبوع، في الوقت الذى لا يزال فيه مصير الأقباط الأربعة التابعين لمحافظة أسيوط، الذين تم اختطافهم فى شهر أغسطس الماضى، مجهولا.

تدخل دولي

قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، لـ "دوت مصر": "لابد من عودة جميع المصريين من ليبيا، وعلى الحكومة أن تجد الطريقة المناسبة لعودتهم بشكل آمن، أو على الأقل عودة المصريين الموجودين في المناطق التي تشهد صراعا مسلحا أو يسيطر عليها ميليشيات معادية".

وأضاف أبوسعدة أن المجتمع الدولي هو من حل السلطة التى كانت موجودة في ليبيا، دون ايجاد بديل لها، موضحا أنه من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي في الوقت الحالي لحل هذه الأزمة التى تلاحق المنطقة وليست ليبيا فحسب، وطالي بضرورة تدخل قوى إقليمية للسيطرة على المناطق المسلحة في طرابلس.

وفى السياق ذاته، أبدى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، أسفه من عدم تنبؤ الدولة المصرية بما يحدث الآن فى ليبيا منذ فترة طويلة، وأوضح أنه كان يجب على الحكومة أن تحذر المصريين من السفر إلى طرابلس، وأن تطالب المصريين هناك بالعودة إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب تأكيده.

ممر آمن

واستطرد "زارع" في تصريحات لـ"دوت مصر": "على الدولة أن تعمل على مسارين هما إعلان حجم المشكلة التى نحن بصدد الحديث عنها، ومطالبة المصريين فى ليبيا بالعودة، وأن تتدخل بشكل سريع وعاجل لفتح ممرات أمنة لعودتهم، خاصة أن هؤلاء المصريين يدفعون ضريبة علاقات خارجية ليس لهم علاقة بها، كما أن اختطاف مصريين سيكون سببا فى التأثير على إرادة الدولة إذا تم استخدامهم كرهائن لتنفيذ مطالب معينة.

كما طالب رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالحكومة بأن تعكف بعد عودة المصريين على دراسة هذه المشكلة ومعرفة أسباب هجرة المصريين إلى ليبيا رغم إمكانية عدم عودتهم مرة أخرى، ودعا الحكومة أن توفر للعائدين فرص عمل لاحتوائهم مرة أخرى.

الدولة متراخية

من جانبه أكد المركز المصري لحقوق الانسان أن الحكومة المصرية متراخية في الدفاع عن حقوق رعاياها، وأنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لتوفير حياة كريمة للمصريين سواء في وطنهم أو خارج الديار، وأنه بدلا من أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكافية لحياة كريمة لكل المصريين والدفاع عنهم بالخارج، اكتفت بشحن جثث المصريين المستهدفين من الجماعات المتطرفة، وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه البلدان التي وقعت بها الجرائم.

ودعا المركز، في بيان له أمس الاثنين، مجلس الوزراء لتصعيد هذه الأزمة على المستويين العربي والدولي لحماية لحقوق المواطنين المصريين، ووقف كافة أشكال الملاحقة الإجرامية لهم، وتعويض الضحايا المتضريين من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا، سواء الأسر المكلومة على رحيل أبنائها، أو من اضطروا إلى ترك ممتلكاتهم وأمتعتهم للفرار من جحيم الجماعات الإرهابية.