كتب- نشأت علي ومحمد حمدي:

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون المنظمات العمالية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة.

  وقال سامح عاشور رئيس اللجنة –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على بعض مواد مشروع القانون لاسيما النصوص التي تمس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيمات النقابية بشكل يحفظ التوازن بين الحرية ومنع الفوضى التي قد تنتج نتيجة ما وصفه بـ "الانفلات التشريعي".

  وأضاف عاشور أن اللجنة ملتزمة بدعم دور العمال في مصر والمنظمات النقابية التي تؤدي إلى إضافة في التنمية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يساعد على الخروج من مأزق المنظمة الواحدة والتعددية المفرطة.

  ولفت عاشور إلى أن مشروع القانون يتضمن كيفية إنشاء النقابة، والعدد المطلوب لإنشائها، والإجراءات اللازمة لإنشاء المنظمات النوعية والإقليمية.

  وأوضح أن وزارة القوى العاملة والهجرة ستعد الصياغة النهائية لمشروع القانون بناء على التعديلات التي أجرتها اللجنة وحازت تأييد ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة التي شاركت في اجتماع اليوم