أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خيبة أمله تجاه تعامل الحكومة المصرية مع مشكلات المصريين بالخارج عامة، والمسيحيين خاصة، وتقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، خاصة في البلاد التي تشهد أحداث عنف وتوترات سياسية مثل ليبيا، وفقا للمركز.

وأكد المركز المصري، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الجرائم التي يتعرض لها المسيحيين في ليبيا هي جرائم قتل على الهوية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية متراخية في الدفاع عن حقوق رعاياها، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لتوفير حياة كريمة للمصريين سواء في وطنهم أو خارج الديار، بحسب البيان.

وقال البيان إنه بدلا من أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكافية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، والدفاع عنهم في الخارج، اكتفت بشحن جثث المصريين المستهدفين من قبل الجماعات المتطرفة، على حد تعبيره.

وحمل المركز المصري الحكومة مسؤولية مقتل الطبيب القبطي، مجدي صبحي، وزوجته وابنتهما، وعدم اتخاذها الخطوات اللازمة التي تحفظ حياتهم، كذلك تقاعست عن توفير الحماية للمصريين الذين رغبوا العودة لبلادهم بعد محاولات استهدافهم على الهوية الدينية، وعدم توفير جسر جوي لمساعدتهم في العودة بشكل آمن، بحسب زعم البيان.

ودعا المركز مجلس الوزراء بتصعيد هذه الأزمة على المستوى العربي والدولي حماية لحقوق المواطنين المصريين، ووقف جميع أشكال الملاحقة الإجرامية لهم، وتعويض الضحايا المتضررين من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا.