التوقيت الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024
التوقيت 04:13 ص , بتوقيت القاهرة

"الجنائية الدولية" بطلة الحرب القادمة بين فلسطين وإسرائيل

يبدو أن الاتجاه الفلسطيني للانضمام للمؤسسات الدولية أغلق الباب أمام مسار التفاوض مع إسرائيل، بعد نبرة التصريحات الإسرائيلية والفلسطينية، خصوصا بعد قيام إسرائيل باحتجاز أموال فلسطينية محولة للسلطة، وتهديد بمزيد من المضايقات والوعيد إذا انضمت فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.


تخوف إسرائيلي


يقول المحلل السياسي الفلسطيني، هاني حبيب، من غزة، "هناك مواجهة حقيقية ذات طبيعة دبلوماسية بعد فشل العملية التفاوضية، والارتهان على الجانب الأمريكي في عملية التفاوض، وانتظار ضغط الرئيس الأمريكي، باراك أوباما على إسرائيل".



ويؤكد حبيب لـ "دوت مصر"، أن القضية الفلسطينية تتجه الآن لتكون قضية دولية بارزة من جديد، وليست قضية ثنائية مقتصرة على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، هذه المواجهة ستكون بسياق جديد، السلطة الفلسطينية كانت مدركة تماما للموقف الأمريكي والإسرائيلي من اللجوء إلى مجلس الأمن، هذه المواجهة الآن ستعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية مجددا، وليس كقضية على المستوى المحلي أو الإقليمي".


وحول الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، يقول حبيب، "إن الجانب الإسرائيلي متخوف من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا سيجر القيادات العسكرية الإسرائيلية للمحاكمة أمامها، ذلك دليل واضح على أن من يخشى القضاء الدولي يعني أنه ارتكب جرائم بحق الفلسطينيين، وبالرغم من أن المحكمة الجنائية قد تبحث قضايا ضد الرئيس محمود عباس، وضد فصائل مقاومة مثل حركة حماس، ذلك لن يجعل الفلسطينيين يتراجعون عن قرار الانضمام للجنايات الدولية".


تهديدات كيري


من جانبه، يقول القيادي في حركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، "السلطة الفلسطينية كانت مدركة لنتائج التصويت، كانت هناك تهديدات من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للفلسطينيين، لقد طلب كيري من عباس أن لا نتقدم لمجلس الأمن ونؤجل التقديم، إلا أن الرؤية الفلسطينية كانت باتخاذ هذا الإجراء، فنحن لدينا خطوط حمراء، اللاجئين وقضية القدس والأسرى، ولا يمكن الحديث في سياق أقل من هذه الخطوط.


ويتابع الرقب لـ "دوت مصر"، "من الواضح أن أمريكا رفضت هذا الإجراء وتريد أن نعود لمفاوضات غير مجدية، وهذا الامر غير مقبول ولا يطاق بالنسبة  للفلسطينيين، السلطة عادت إلى الصفر، واشنطن تريد نؤجل كل الفكرة لبعد الانتخابات الاسرائيليية يعني تجميد العمل السياسي 6 أشهر، دون أي وعد أمريكي بالتصويت لصالحنا، بالتالي كان خيارنا التوجه لمجلس الأمن".


دعم عربي


ويضيف، "نحن ندرك المتغيرات في المنفطقة المنطقة تتجه لعدم شرعنة الاتجاه النضال والكفاح، العرب مصرين على المبادرة العربية، عندما حصلنا في العام 2012 على عضو مراقب في الأمم المتحدة، رأينا أنه لم يعد أمامنا إلى الاتجاه إلى المواقع التي شرعنت وجود الكيان الإسرائيلي، فمجلس الأمن هو الذي شرعن وجود هذا الكيان، فاليوم لو قلنا لا نريد عمل سياسي ودبلوماسي ونتجه للكفاح المسلح، هذا مستحيل، لانه لا يوجد إمكانية، لو أردنا أن نسقط كل الخيارات والحديث عن كفاح مسلح مفتوح، هذا غير وارد، نراهن على الحال الفلسطيني والعربي.


وعن قضية حجز إسرائيل مبالغ مالية فلسطينية، قال الرقب، إن "إسرائيل تصادر بقرصنة 400 مليون دولار وهي عائدات الجمارك، ليس لدينا موانئ إلا عبر إسرائيل، هناك نسبة من الجمارك تعود لميزانية السلطة الفلسطينية، وجزء لإسرائيل، هناك ضوء أخضر من أمريكا لقطع المساعدات، تحدثنا بضرورة توفير شبكة الأمان المالية، عندما تحركنا برؤية عربية وهم مقتنعين بالحراك الكلي، كان القرار عربي، وعلى العرب ان يغطوا شبكة الأمان المالي، نحن موعودين بـ 100 مليون دولار، هناك اتفاق بدفع سخي من دول الخليج، لو توفرت شبكة الأمان نستطيع أن نصبح أصحاب تأثير في هذا المجال، وهذا يدعم وجود السلطة، لأن في ذلك مصلحة دولية واسرائيلية، وإسرائيل لن تتحمل انهيار الكيان الفلسطينية مرة أخرى".



دعاية سياسية


في سياق متصل، يقول المحلل السياسي الفلسطيني، يحيى رباح، "الطلب الفلسطيني قدم للجنة القانونية بالجنايات الدولية، واللجنة قالت لا يوجد أي مانع من انضمام فلسطين وبالتالي هناك مواعيد لدى المحكمة لكي تقبل طلبات الدول، وأقصى مدة هي 60 يوما، ونتوقع أن تكون في بداية شهر مارس وستكون الدولية الفلسطينية ذات الرقم 123 في الجمعية العمومية للجنايات الدولية وستعامل أسوة بالدول الموجودة".


ويضيف رباح لـ "دوت مصر"، هناك نوع من التهويل والخداع من قبل بنيامين نتنياهو للرأي العام الإسرائيلي هو بذلك يحتقر الرأي العام الإسرائيلي".


ويتابع رباح حول الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة، "بالنسبة لاحتجاز الأموال، هي جريمة حرب وهي قضية سنطرحها على المحكمة الجنائية لأنها أموال فلسطينية، والحكومة الإسرائيلية هي مستفيدة من هذا المال أساسا، لانها تأخذ عمولة على التحويلات المالية وبالتالي هذه قرصنة وستعاقب عليها إسرائيل، ثانيا قول نتنياهو أنه سيحول قيادات فلسطينية للمحاكمة، فهذه دعاية انتخابية هناك ألاعيب انتخابية، هذا كلام لا معنى له ولا يساوي شيئا، نتنياهو قال أنه لن يسمح لجنوده وضباط الجيش الإسرائيلي المثول أمام المحاكم الدولية، فإذا لماذا يقبل قتل الفلسطينيين بدون أي سبب".