علق الصحفي البريطاني، روبرت فيسك، على طلب فلسطين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه سيف ذو حدين، حيث كتب في مقال بصحيفة الإندبندنت أن الخطوة التي يريد بها الرئيس محمود عباس أبو مازن، محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في هجومها الأخير على غزة تعرض أيضا حركة حماس للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأشار فيسك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت من قبل حكما لصالح فلسطين في قضية جدار الفصل العنصري حيث حكمت بتفكيك الجدار، إلا أن إسرائيل لم تكترث لهذا الحكم الأمر الذي يجعل أى فلسطيني عاقل يعرف أن القانون الدولي لن يحل المشكلة الفلسطينية، ومع ذلك يصر الفلسطينيين على اللجوء للقانون الدولي، في حل الصراع مع إسرائيل، رغم الإهانات المذلة التي تعرضوا لها، خاصة وأن إسرائيل أوقفت 80 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الخطوة الفلسطينية لن تساهم في تطلعات الشعب الفلسطيني لإنشاء دولة ذات سيادة، رغم أن الانضمام للمعاهدة الدولية سيجبر الفلسطينيين على الالتزام بالقانون الدولي وبتحمل أعباء الدولة، إلا أن فيسك يرى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تنضم فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، كون واشنطن نفسها ليس عضوا فيها، كما لو أن واشنطن عضوا فيها فيمكن تخيل الموقف الآن مع ظهور تقارير التعذيب الخاصة بالمخابرات الأمريكية وسجن أبو غريب وغيرها.

ولذا فلا عجب، على حد قول فيسك، من أو تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيفري راسك، أن الطلب الفلسطيني يقوض الثقة في التزام الفلسطينيين بمفاوضات السلام رغم أن الطلب الفلسطيني جاء بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع صدور قرار بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي بحلول 2017، مثلما استخدمته 40 مرة منذ عام 1975، لمنع الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

وقال فيسك "يمكن تخيل ماذا كان ليحدث لو أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من أراد من الفلسطينيين الانضمام لمعاهدة روما، وأصرت الدولتين على التزام الفلسطينيين بالقانون الدولي، وأن تصبح عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية في حين رفض الرئيس عباس حينها كانت ستعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا دليلا على نواياه الإرهابية،  إلا أن ما يحدث الآن هو أن الفلسطينيين يتم معاقبتهم عندما أرادوا الالتزام بالقانون الدولي.