تصوير- خالد عمرو:

التقى وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، بأهالي طلاب مدرسة مانشستر، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث تقدمهم بشكوى ضد إدارة المدرسة بعد قرارها برفع المصروفات المدرسية لنسبة تتجاوز الـ30%.

وقالت إحدى أولياء الأمور، نيفين عادل، إن قرار الزيادة في المصروفات كان مفاجئا، خاصة أن ذلك يعد مخالفة قانونية للمادة 3 من القرار الوزاري 290 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والتي تطبق عليها المناهج الدولية.

وفي قاعة على مبارك بديوان الوزارة، استمع الوزير إلى شكوى أهالي الطلاب، بحضور عدد من قيادات الوزارة أبرزهم المشرف على قطاع التعليم، محمد سعد، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، سلوى عطا الله، وذلك لحل مشكلة المدرسة الدولية.

وبحسب أولياء الأمور، فقد رفعت إدارة المدرسة المصاريف الدراسية بما يتجاوز القانون، حيث قال أحد أولياء الأمور إن إدارة المدرسة رفضت لقاء الأهالي مرتين، وفي المرة الثالثة قال لهم المسؤولين بها: "اللي مش عاجبه يسحب ورق ابنه ويمشي"، بخلاف إصرار المدرسة أن الزيادة قانونية، وأن المصروفات لدى الوزارة، وتعق ولية أمر على تصريح مدير المدرسة : "المدرسة مش مزرعة مواشي".

وأشار أولياء الأمور، خلال الجلسة مع الوزير، إلى أن الأزمة في الزيادة أن إدارة المدرسة طرحتها عقب غلق باب التقدم للمدارس، والذي كان متاحا في شهر أكتوبر السابق، وأن ذلك يتسبب في حرج إذا توقف أولادهم في هذه السنة.

وزير التعليم: لا زيادة إلا بموافقة الوزارة

وأكد وزير التعليم، خلال الجلسة، عزم الوزارة على إنهاء الأزمة، محددا يوم الاثنين المقبل، موعدا لاستقبال 5 من أولياء أمور الطلاب، ممثلين عن كل أهالي طلاب مدرسة "مانشستر"، لعقد جلسة مع مدير المدرسة، عادل الشيخ، مؤكدا أنه لا زيادة في المصروفات تتم دون علم الوزارة.

وقال أبو النصر إنه لا يجوز أن يسحب الأهالي أولادهم من المدرسة الدولية، مشيرا إلى أن الزيادة اقتراح من المدرسة يطبق العام المقبل، موضحا أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة لفحص تفاصيل الأزمة  وكذلك فحص الشؤون القانونية للمدرسة الدولية، التي ينطلق العمل الدراسي بها لأول مرة هذا العام.