حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جلسة 11 يناير الحالي، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.

وذكر أمر الإحالة،  الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.