قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، إضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضمي قطاعي العدالة الانتقالية ومجلس النواب وقطاع لحقوق الإنسان.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، أن الوزارة أعدت تقرير تضمن إنجازات الوزارة، ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.

وأوضح الوزير أن من إنجازات الوزارة على الصعيد الدولي، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك في أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتي أوردت أكاذيب عن الوضع المصري حسب قول الوزير، وأخيراً إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.

وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقانون الصادرة اعتبارا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواه وعدم التمييز، وإعداد قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهوري، تنظيم صوره رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على النحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.

وبالنسبة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدى، إن اللجنة تلقت ما يزيد عن  35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانة الفنية بالانتهاء من دراسة  18 مشروع قانون، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءات أصدار هذه المشروعات، وجار دراسة باقي مشروعات القوانين.