أكد مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، أنه تم تحديث بنود للتعاون القضائي المصري الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، والتي التقى فيها مسؤولين من الجانب الفرنسي.

وقال فهمي، في بيان اليوم الخميس، إن التعاون القضائي بين مصر وفرنسا موجود منذ زمن متمثلا في اتفاقيات لتسليم الهاربين وأخرى لتبادل الخبرات القضائية، مشيرا إلى أن فرنسا لم تفصح من قبل عن حجم الأموال المهربة لديها لرموز نظام مبارك.

وأوضح أن مصر تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية لإكمال المذكرة التي تعدها لإثبات تهريب نظام مبارك للأموال بالخارج، ومطالبة دولة فرنسا بالإفصاح عن حجم الأموال المهربة لديها، ومن ثم العمل على استعادتها.