بدأت الدائرة "ج" بمحكمة النقض برئاسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الخميس، جلسة نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 61 متهما في أحداث العنف، التي شهدتها منطقة سيدي بالإسكندرية، ومن بينهم صاحب الواقعة الشهيرة بإلقاء الصبية من أعلى أحد العقارات.

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بصدور حكم ببراءتهم جميعا، وأكد المحامون خلال مرافعتهم أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمين، لم يحدد دور كل متهم في الجرائم المنسوبة إليهم بالأدلة التي استند إليها الحكم بإدانة كل متهم على حده، وانما جاء الحكم كعقوبة جماعية بما لا يتفق مع نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودفع المحامون بتعارض أسباب الحكم مع بعضها، وخطأ القاضي في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في تسبيبه، والفساد في الاستدلال، وعدم إحاطة المحكمة هيئة الدفاع بأوراق الدعوى كاملة.

يشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 62 متهما جاءت كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر شاهرا علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهما بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، فد قرر إحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية؛ لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة، اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى، بمنطقة سيدى جابر في 5 يوليو من العام قبل الماضي، ومن بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي، الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقتل طفلا من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار، في مشهد بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.