ساعتان من الجزء الأول لمرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية الاتحادية، وكانت المرافعة عبارة عن مقدمة سياسية لم يتم التطرق فيها للدفوع القانونية، حيث حاول دفاع مرسي "السيد حامد" المحامي المنتدب من نقابة المحامين، شرح الظروف السياسية التي دفعت للزج بمرسي في القضية، وحرص على استخدام مصطلح مرسي عن الشرعية، مكررا أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد، كما استخدم ألفاظ مؤامرة وانقلاب.

الدفاع عن مرسي "نعمة"

المحامي بدأ مرافعته موضحا ظروف توليه الدفاع عن مرسي في تلك القضية، مشيرا إلى أن فكره "ناصري" ولكنه لا يقبل الظلم، واصفا توليه الدفاع بأنه نعمة من الله ومسؤولية عظيمة ألقيت على كاهله عقب رفض مرسي توكيل محام للدفاع عنه، فاستخدمت المحكمة حقها القانوني بإصدار قرار بندب محام من نقابة المحامين للدفاع عنه، وأشار إلى أنه على سبيل الأمانة المهنية فإنه التقى بمرسي بمحبسه أمس أول الأحد، ليتعرف على الأشياء التي يريدها منه في مرافعته، فلم يطلب سوى طلب واحدا، وهو الدفع القانوني بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية، نظرا لأنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد وهو ما يوجب محاكمته وفق قواعد خاصة.

قضية شرعية

اعتبر حامد أن القضية ليست قضية مرسي بل قضية وطن تم انتهاك شرعيته، قائلا إن القضية تفوح منها رائحة العفن لما جاء بها من ظلم وتلفيق وأقوال مرسلة، من قبل ممن أرادوا إشباع شهواتهم الانتقامية وتصفية حساباتهم السياسية، وذلك في إشارة منه إلى النيابة العامة، مضيفا أن الشرعية قد انتهكت من قبل أيادي عابثة بهدف المكايدة السياسية، فالقضية من تأليف وإنتاج وإخراج منتهكي الشرعية، حيث أن القضية سياسية طغت فيها السياسة على القانون.

مؤامرة قوى الشر

بدأ حامد في التحدث عن شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي -على حسب وصفه- وذلك منذ فوزه في انتخابات الرئاسة، قائلا إنه رئيس الدولة الشرعي المنتخب، والذي أشرف الجيش على الانتخابات التي فاز خلالها، حيث تولى مرسي حكم البلاد في عرس ديمقراطي لأول مرة في تاريخ مصر، إلا أنه حدث انقلاب على الرئيس.

أضاف الدفاع، أن مرسي تعرض لمؤامرة منذ اليوم الأول لحكمه، حيث تجمعت قوى الشر ضده، فمنهم من ملك المال لاستئجار البلطجية، وهناك من ملك الإعلام والصوت المرتفع، حيث كانت القنوات الفضائية تبث سمومها يوميا ضد مرسي، متابعا أن التآمر ضد مرسي ظهر من خلال التظاهرات والإضرابات، التي كانت تحدث بشكل يومي خلال حكمه، لدرجة أن القضاة والمحامين كانوا من المشاركين في تلك الإضرابات، وتعمد افتعال الأزمات من خلال إنقاص السولار والبنزين، ومحاصرة قصر الاتحادية أمام أعين رجال الأمن، لدرجة أن أحد المتهمين اقتلع باب قصر الرئاسة بونش وحصل على براءة، ما يثبت أن كل ذلك كان مؤامرة تعرض لها رئيس الجمهورية.

ملابسات الإعلان الدستوري

ودافع حامد عن قرار مرسي بإصدار إعلان دستوري في نوفمبر 2012، قائلا إنه ذلك كان حقه وفقا للقانون، لأنه كان يريد بناء دولة مؤسسات، وكان كلما يصدر قرارا يطعن عليه أي محامي بمجلس الدولة.

رافض للدماء

عرض حامد فيديو للعميد طارق الجوهري، قائد حرس منزل رئيس الجمهورية، خلال لقائه بقناة التحرير مع الإعلامي أحمد موسى، وذلك في مارس، وتحدث عن أحداث يوم اشتباكات الاتحادية 5 ديسمبر 2012، قائلا إن الإعلام كان يوحي في ذلك اليوم أن حكم مرسي في انهيار، وهناك انسحاب من الشرطة، وذلك يوم أحداث اشتباكات الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، وأثناء وجوده لتأمين منزل مرسي، كان لديه إحساس أنه ليس منزل رئيس، حيث لم يجد قوات أمن لتأمينه، وكان الرئيس في ذلك اليوم في القصر وفي المنزل زوجته وابنه فقط.

تابع الجوهري بالفيديو: فوجئت بملازم أول يقول لي: "خلاص إنت ورئيسك في السجن، ده قتل 12 في الاتحادية"، وبعدها فوجئت بمفتش مباحث يسب الرئيس ويقول "كلها نص ساعة ويبقى في السجن، وهو ما دفعني لاستشعار الخطورة، وأخبرت مرسي الذي طلب مني أنه لا يريد مشاحنات، حتى إذا وصل الأمر إلى أن يترك خدمته، حتى لا اشتبك مع الضباط، وطالبني بتحرير مذكرة بالواقعة".

كما عرض السيد حامد فيديو آخر من موقع يوتيوب، عن جماعة بلاك بلوك وكيفية تدريبهم، قائلا إن تلك الجماعات المسلحة كانت تهدف لهدم منشآت مصر، وقد ظهرت فقط فترة حكم مرسي، ولكنها اختفت منذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013.

نقد النيابة

أضاف حامد، أن النيابة تعرضت لشخص الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث وصفته بالخائن والكاذب، فيما كان مرسي مقيد اللسان بقفص الاتهام لم يستطع الرد، متابعا أن مرسي رجل ريفي كان يتحدث بطبيعته، وحينما قال في إحدى خطبه "عشيرتي" كان يقصد مصر كلها، وليس الإخوان كما ادعى البعض، حيث حاول الفصل بين انتمائه ورئاسته لمصر، وظهر ذلك من خلال استقالته من حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

الحرية للصحفيين

تابع الدفاع، أن مرسي أصدر قرارا بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، لدرجة ان أحد الصحفيين عندما سبه ووصفه بالكاذب في أحد اللقاءات بالتليفزيون لم يتخذ أي إجراء ضده، بل وصل الأمر إلى أن سافر إلى دولة السودان بنفسه لإنقاذ صحفية كان قد تم القبض عليها بتهمة تصل إلى الإعدام، كما أن مرتبات الدولة كلها زادت في عهد مرسي، كما تم تثبيت الكثير من العمال في عهده.

وعقب الانتهاء من مرافعته، أشاد مرسي بمحاميه من خلال توجيه التحية له من قفص الاتهام، وهو الأمر الذي اتبعه أيضا قيادات الإخوان من داخل قفص الاتهام للإشارة له بإعجابهم بالمرافعة، وذلك عقب أن أصدر القاضي قراره بتأجيل القضية لجلسة 5 يناير لاستكمال مرافعة دفاع مرسي.

ومن المقرر أن يستكمل مرسي الترافع عن نفسه عقب الانتهاء من مرافعة المحامي.