قال المحامي السيد حامد، المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن موكله رجل ريفي كان يتحدث بطبيعته حينما قال في أحد خطاباته "عشيرتي"، كان يقصد وقتها شعب مصر كله، وليس أعضاء الإخوان كما ادعى البعض، مؤكدا أنه حاول الفصل بين انتمائه ورئاسته لمصر، وظهر ذلك من خلال استقالته من حزب الحرية والعدالة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان - بحسب قوله.

تابع الدفاع أن مرسي أصدر قرارا بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، حتى أن أحدهم سبه ووصفه بالكاذب في أحد اللقاءات التلفزيونية ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضده، بل وصل الأمر إلى أن سافر إلى دولة السودان بنفسه لإنقاذ صحفية كان قد تم القبض عليها بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ، كما أن رواتب العاملين في الدولة كلها زادت في عهده- بحسب قوله.

ودفع حامد خلال مرافعته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية؛ بدعوى مخالفتها مواد الدستور التي تنص على محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، وكذلك لأنه مازال الرئيس الشرعي، بحكم أن المادة رقم 226 من الدستور تنص على أن مدة حكم الرئيس 4 سنوات، تسقط بالاستقالة أو الوفاة أو المرض فقط، وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة محمد مرسي.

أوضح حامد أن ذلك الدفع طلب مرسي منه إبدائه، وهو ما حتم عليه عرضه أمام المحكمة.

جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.