واصلت وزارة الخارجية دورها في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر عبر التواصل مع المستثمرين حول العالم ومع الجهات المانحة الدولية وبنوك الاستثمار والتنمية، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة، وما يستتبعها من زيادة فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تسهم في جهود دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وفتح أخرى جديدة أمام المنتجات المحلية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، استعرضت فيه حصاد عملها في 2014، أن دبلوماسية التنمية تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية والوزارة خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقامت وزارة الخارجية في هذا الصدد بتنظيم عدد من اللقاءات والفعاليات والاجتماعات، منها عقد الملتقى المصري الخليجي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في ديسمبر 2013، وعقد المؤتمر الأول لشركاء التنمية بالقاهرة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أغسطس 2014، كما نظمت أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى وزيري خارجية البلدين، وجولات التشاور السياسي بين مساعدي وزير الخارجية للشؤون العربية في البلدين، وتنظيم اجتماعات فريق العمل المصري الكويتي المشترك لتفعيل التعاون الثنائي، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأكدت الخارجية أنه في إطار التحضيرات لمؤتمر مصر الاقتصادي، المُقرر عقده في مارس 2015، تم ترتيب اللقاءات مع المسؤولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس في المجالات المختلفة، منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الإزدواج الضريبي والتجارة والتعاون الاقتصادي والطيران المدني ومكافحة غسيل الأموال والتدريب المهني والصحة العامة والبيئة.

اللجنة المصرية الكويتية

كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في الكويت، في الفترة من 14- 16 ديسمبر الجاري، والتي من بين نتائجها التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات مختلفة، منها منع الإزدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والإسكان والتنمية الصناعية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة والاستعلامات.

وكذلك عقد اجتماع مجموعة العمل المصرية الجزائرية المشتركة لكبار المسؤولين بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر الماضي، في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014.

وتابع البيان أن وزير الخارجية أجرى زيارة إلى العاصمة العمانية، مسقط، في 8 ديسمبر الجاري، حيث تم التشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية والعراقية والفلسطينية والملف النووي الإيراني، إضافة إلى كيفية تعميق العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.
اللجنة المصرية الجزائرية 
كما قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للجزائر في 23 أكتوبر الماضي، للمشاركة في انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 10- 13 نوفمبر الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزير الأول الجزائري، حيث قام الجانبان يوم 13 نوفمبر بالتوقيع على عدد 16 وثيقة، إضافة إلى محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.

وتضمنت الوثائق اتفاقا في مجال التعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين والتوقيع على 8 مذكرات تفاهم تغطي مجالات إنشاء وتنمية الحظائر (المناطق) الصناعية، بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، التأمين وإعادة التامين، الخدمات البيطرية، والتكوين والتدريب المهني، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، والتعاون بين بورصتي البلدين.

كما تضمنت 6 برامج تنفيذية تغطي مجالات التعليم العالي، السياحة، الرياضة، الشباب، التعاون الثقافي، التشغيل والقوي العاملة، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائري، من خلال تبادل الزيارات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد السوق المصرية باحتياجاته من الغاز الطبيعي في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى شركة سوناطراك.

وتعمل الوزارة على المساهمة في متابعة تطورات الاقتصاد المصري والإعداد لاحتياجاته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل منذ الانتخابات الرئاسية، والترويج لها في إطار التفاعل مع الأطراف الدولية بما في ذلك تأثير الأوضاع السياسية الدولية على الأوضاع الداخلية ثنائيا، وعلى المستوى متعدد الأطراف، بما في ذلك إعداد النشرات الدورية حول الاقتصاد المصري والمتابعة والمساهمة في عملية الإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن متابعة قضايا الاقتصاد العالمي الحيوية التي تهم مصر في جميع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة منظمة التجارة العالمية ولجان الأمم المتحدة ذات الصلة.