أكد رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار حسن بسيوني، أن مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي بدأت اللجنة في مناقشته سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجلة الاستثمار.

وقال بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إن محاور القانون تتضمن توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها.

بالإضافة إلى تفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إداراتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة.

وأشار بسوني إلى أنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانة للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي بإجراءات واضحة وتحديد مقابل الانتفاع.

وكذلك حظر تعديل تلك الأسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة، وهي صاحبة الولاية على الأراضي، وتنظيم آلية لاسترداد الأراضي وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع آليات قانونية لتفعيل توزيع الأراضي على المستثمرين، وإتاحة عمليه تحويل الأموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وإيجاد آلية فاعله تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل التكلفة.

وأضاف رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أن البنود التي يتضمنها مشروع القانون تشمل تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد.

وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال بسوني، إن اللجنة كل ما يهمها أن تخرج بعمل جيد يؤدي إلى ثقة المستثمرين في النظام القانوني لمناخ الاستثمار في مصر.