قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، مد أجل محاكمة كلا من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"قضية اللوحات المعدنية"؛ للنطق بالحكم في جلسة 24 فبراير المقبل.

كانت المحكمة قد أعادت نظر القضية، على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير من العام الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلى حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.

كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، بما يعد إهدارا للمال العام.