علم "دوت مصر" أن اجتماع وزير العدل محفوظ صابر، مع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، الأسبوع المقبل، يأتي لمناقشة مواد قانون "الكسب غير المشروع الجديد"، وسببه اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على عدد من المواد، أهمها عدم إخضاع قضاة المحكمة الدستورية لرقابته.

وقال مصدر قضائي بوزارة العدل لـ"دوت مصر"، إن المادة نصت على أن يخضع قضاة كل من النيابة الإدارية، قضايا الدولة، ومجلس الدولة، لمراقبة الجهاز، بينما لم يتم إدراج قضاة المحكمة الدستورية ضمنهم، الأمر الذي أثار حفيظة الجهاز.

وطالب الجهاز بإجراء دراسة مستفيضة لمواد إسناد اختصاص الفصل في قرارات المنع من السفر للمحاكم الجنائية، بدلا من محكمة القضاء الإداري، واستقلال الجهاز عن وزارة العدل بوصفه هيئة مستقلة، يرأسها مجلس القضاء الأعلى.

ورأى الكسب غير المشروع ضرورة وجود مساحة من التوافق بين وزارتي العدل والعدالة الانتقالية، خصوصا بعد الموافقة على تعديلات أخيرة في القانون الخاص به، والتي فندت بنودا للتصالح مع من يحقق معهم مستشاريه قبل وبعد المحاكمة، ما يتطلب مواد تجاري تلك التغييرات في القانون العام المعد من وزارة العدالة الانتقالية.