وافق قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، على مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، اليوم السبت، والتي تضمنت زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه، في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه.

كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه، في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه، في الدعاوي التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، و20 ألف جنيه في الدعاوي، التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وتناولت التعديلات أيضا، زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيها، على الطعون التي تقام من ذوي الشأن، أمام المحكمة الإدارية العليا، ورسوم دعاوي التماس إعادة النظر إلى 50 جنيها.

وزادت رسوم الدعاوي المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيها، على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيها على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيها على الاستئنافات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.