قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات في عملية بيع البنك الوطني المصري، وذلك لجلسة 15 يناير المقبل؛ لتقديم المستندات.

كانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع 7موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.

كما أسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية، مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها، من خلال شرائه أسهم البنك الوطني بناء على المعلومات الجوهرية التي حصل عليها من باقي المتهمين.