حددت محكمة النقض، برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، اليوم الخميس، جلسة الاثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المحامي أحمد سعد، على الحكم الصادر من جنح مستأنف مدينة نصر، القاضي بحبس 16 متهما 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر.

واستند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن على عدد من الأسباب القانونية التى يرى أنها كفيلة لإصدار حكم من محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة فى حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطني فقط.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.