يعرض قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل تقريرا مفصلا عن المؤتمر الاخير، حول حماية "حقوق الملكية الفكرية"، الذى تم عقده بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، ويضم أبرز التوصيات التى انتهى إليها المشاركون وخطوات تبادل الخبرات بين البلدين فى مكافحة جرائم السطو على "حق الكاتب" وتزوير المؤلفات، على وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، عقب عودته إلى العمل بمقر الوزارة.

وينقل التقرير التوصيات النهائية التى توصلت إليها الجلسة المغلقة للمؤتمر بين ممثلي الجانب المصري والفرنسي، ويأتى تعديل قانون حماية الملكية الفكرية في القانون المصري بما يتواكب مع مستجدات العصر، وتفعيل قدرته على التصدى لظاهرة القرصنة الإلكترونية الحديثة ومواجهة مصانع تزوير الكتب على رأس تلك التوصيات، حيث اتجهت الآراء إلى إيجاد إمكانية لتعديل القانون.

جدير بالذكر أن الوزارة، كانت قد نظمت مؤتمرا ناقشت خلاله ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بالاشتراك مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، وغاب وزير العدل عن الحدث، لحضوره مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية بالهند، من المقرر إبرام إتفاقية مشتركة لتبادل الخبرات القضائية بين البلدين.