خاطب مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، اليوم الأربعاء؛ لإنهاء أزمة صرف المستحقات المالية، لـ55 قاضيا، متهمين باستصدار بيان تأييد للرئيس الأسبق محمد مرسي، بالمخالفة للقانون، والمحالون للصلاحية في أكتوبر الماضي.

قضاة بيان رابعة، محرومون منذ شهرين ماضيين، من مستحقاتهم المالية الخاصة ببدلات المنصة والطعون لأعضاء محكمة النقض منهم، إضافة إلى البدل الصيفي، وبدل الرعاية الصحية "العلاج"، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للمادة 103 من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على صرف كافة المستحقات المالية لأعضاء السلطة القضائية المحالون للجنة الصلاحية، لحين الفصل في قضاياهم.

كان "قضاة البيان" الداعمين للرئيس الأسبق، قد تقدموا خلال جلسات محاكماتهم الثلاثة الماضية، بطلبات لمجلس الصلاحية، عبروا فيها عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية، حتى أن البعض منهم اشتكي من حرمانهم من صرف جميع مستحقاتهم المالية، وطلبوا من المجلس اتخاذ قرار صارم بإلزام رؤساء المحاكم التابعين لها بصرف رواتبهم كاملة، واحترام سيادة القانون.