بدأ مجلس التأديب والصلاحية، ظهر اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة 55 قاضيا، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على "بيان رابعة" الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، وخلال الجلسة جرت مشادة بينهم وأعضاء مجلس الصلاحية الذين يحققون معهم، بدعوى عدم صرف رواتب معظمهم من محاكمهم منذ شهرين، مطالبين المجلس باتخاذ قرار حاسم بشأن صرف مستحقاتهم. وخلال النقاش علت أصوات القضاة، مما اضطر رئيس لجنة الصلاحية لرفع الجلسة.

وانتقلت وقائع المحاكمة من قاعة محكمة الاستئناف، إلى مكتبة محكمة النقض، بعض موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظرا لكثرة أعداد القضاة المحالين للصلاحية، وازدحام المكان.

وحضر للتضامن مع "قضاة البيان" عدد من قضاة تيار الاستقلال، يتقدمهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار فؤاد راشد... وغيرهم.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

كان القضاة الموقعين على بيان رابعة، قد أصدروا بيانا توضيحيا بثوه عبر موقع "يوتيوب" ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.