قدم عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي منتصر الزيات، لهيئة محكمة جنايات القاهرة أثناء نظرها قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي اليوم الأحد، بيان النائب العام الذي كان قد أصدره بشأن التسريبات الأخيرة بين عدد من القيادات العسكرية ووزير الداخلية، والتي يتم الزعم خلالها بتزوير ورقة بمقر احتجاز مرسي لتفادي ثغرة قانونية في القضايا المنظورة ضده.

وأوضح الدفاع أن البيان استبق فيه النائب العام التحقيقات وأصدر نتيجة مسبقة بأن جماعة الإخوان هي التي تقف وراء التسريبات، وطالب الدفاع ببطلان احتجاز مرسي في الفترة الأولى لضبطه، مطالبا في هذا الشأن بسماع شهادة كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون، وذلك لإثبات أن مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية.

وتعقيبا على ذلك الأمر، قال ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي، إن مقر احتجاز مرسي لا يؤثر على الفصل في الدعوى، حيث أنه كانت هناك حالة من الضرورة تقتضي الحفاظ على حياته سواء من المتظاهرين أو أي شيء آخر، وهو ما دفع الدفاع إلى الرد قائلا "ده إقرار يا ريس بصحة احتجاز مرسي بقاعدة عسكرية، ونرجو إثباته بمحضر الجلسة".

كما قدم الزيات "سي دي" يضم مكالمة هاتفية أجريت بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والإعلامي عمرو أديب في برنامجه، اعترف فيها الوزير باحتجاز مرسي بقاعدة عسكرية، وذلك قبل نظر أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013، وجاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

كانت النيابة نسبت للمتهمين التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.
.