مواقف عديدة وشد وجذب، حدثت بين المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وبين الناشط السياسي أحمد دومة ومحاميه الذي يحاكم مع و268 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" على مدار أكثر من 20 جلسة.
دوت مصر يرصد أبرز هذه المواقف في التقرير التالي:

البداية كانت في 20 أغسطس الماضي، عندما أعلن دومة دخوله في إضراب عن الطعام ضمن حملة نظمها عدد من النشطاء تحت اسم "جبنا أخرنا" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، الحالة الصحية لدومة تدهورت داخل السجن بسبب الإضراب، فطلب الدفاع نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، لكون مستشفى السجن غير مؤهل لعلاج هذه الحالات.

أزمة العلاج

تقدم دفاع دومة إلى إدارة السجن ب 3 طلبات لنقل دومة لمستشفى خاص على نفقته الخاصة لتلقي العلاج، لأن حالته الصحية لا تتحمل، ولكن الداخلية رفضت تنفيذ قرار المحكمة بنقل دومة من مستشفى السجن، ولكن تدهور حالته الصحية وزيارة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لدومة داخل السجن، جعل المحكمة توافق على طلب الدفاع وستسمح بعلاجه في مستشفى خارجي، لينقل إلى القصر العيني تحت حراسة أمنية.

تعنت في حق الدفاع

في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه. كما أن الجلسات تعقد في مكان استثنائي بقرار من وزير العدل، لا يوفر أقل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وأن الدفاع يتعرض لإرهاب نفسي داخل معهد أمناء الشرطة التي تعقد فيه جلسات المحاكمة.

إحالة المحامين للتحقيق

بعدها قرر المستشار ناجي شحاتة، إحالة 3 من أعضاء هيئة الدفاع هما أسامة المهدي، ومحمود بلال، وابتسام حسن إلى النيابة للتحقيق معهم فيما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وعدم انصياعهم لأوامر المحكمة، وعدم الالتزام بأدب الجلسة.

مناشدة الرئيس

تقدمت الناشط السياسية نورهان حفظي زوجة دومة، بخطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لإخلاء سبيل زوجها لأن حالته الصحية لا تتحمل، وقالت في خطابها "صنعنا ثورة كبدتنا أثمانا غالية من الصحة والعمر، فهل يكون جزاؤنا السجن، أطالبك كابنة بالتدخل لإنقاذ زوجي أو السماح له بالعلاج في المستشفى وأنتظر كلمتك كأب".

دفاع دومة يطلب التنحي

عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر بعد التشاور مع موكله حرصا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع.

دومة يطالب القاضي بالتنحي

في جلسة 17 سبتمبر، سمحت المحكمة لدومة بالحديث من داخل القفص الزجاجي، وقال أنه تم الاعتداء عليه من قبل قوات الشرطة بعد انتهاء الجلسة، كما طالب القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بين الدفاع والقاضي، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، مما أضطر المحكمة لتأجيل الجلسة.

دفاع دومة يرد المحكمة

بعد أن رفض المستشار ناجي شحاتة الاستجابة لدومة ودفاعه بالتنحي عن نظر الدعوى، في 23 سبتمبر، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم، ولتعنتها في التعامل مع الدفاع وعدم تحقيق مطالبه، ولكن الطلب رفض من قبل محكمة الاستئناف وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.

عايز الحكومة تأخذ على قفاها وتسكت

توترت العلاقة بين الدفاع والقاضي في الجلسات اللاحقة، حيث أمرت المحكمة في جلسة 12 نوفمبر بتحويل محامي المتهمين، خالد علي، إلى النيابة؛ للتحقيق معه فيما بدر منه خلال الجلسة. وطلب خالد علي من المحكمة ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية بخصوص اعتداءات الجيش والشرطة على المتظاهرين خلال الأحداث محل الواقعة.

وقال للمستشار ناجي شحاتة إنه تقدم بإنذار على يد محضر إلى هيئة المحكمة للحصول على نسخة من أوراق القضية، ما أثار غضب القاضي قائلاّ" وأنت تبعت إنذار للمحكمة ليه، قولتلك التحريات مش موجودة"، فقال علي، إن المتهمين تعرضوا للتعذيب بعد القبض عليهم خلال الأحداث، فرد القاضي "أنت عايز الحكومة تاخد على قفاها وتسكت، وهم برفع الجلسة"،.

رد فعل رئيس المحكمة أثار غضب خالد علي، وقال "حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم"، وطلب من سكرتير المحكمة إثبات كلام الدفاع في محضر الجلسة.

انسحاب وتضامن

دفاع دومة أعلن انسحابه من الترافع أمام هيئة المحكمة بعد ما صدر منها من تجاوز في حق الدفاع، وتعدي على حق أصيل من حقوقه، كما أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميا سلمه الدفاع إلى المحكمة، تعلن فيه تضامنها مع دفاع دومة، وقررت إحالة أي محام يترافع أمام الهيئة برئاسة المستشار ناجي شحاتة إلى لجنة التأديب.

المحكمة من جانبها، قررت إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام، للتحقيق فيه، لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة، للترافع عن المتهمين، عقب انسحاب أعضاء الدفاع بجلسة.

دومة يتمسك بدفاعه

سمح المستشار محمد ناجي، شحاتة خلال جلسة اليوم الأربعاء، لدومة بالخروج من قفص الاتهام والحديث إلى المحكمة، وفور خروجه قال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة أربعة من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراء تعسفيا من قبل المحكمة، كما رفض نبد المحكمة لأي محام من النقابة، وأشار إلى أنه سيترافع عن نفسه.

متفهمش في القانون

حديث دومة أغضب المحكمة، فقاطع القاضي دومة قائلا "إنت مبتفهمش في القانون، خلي بالك من كلامك كويس علشان متعرضش نفسك للمحاسبة بتهمة إهانة المحكمة"، فأكمل دومة حديثه إلى الهيئة أن هناك تعنتا من الهيئة تجاه القضية ظهر في أكثر من موقف على لسان الهيئة نفسها، ولأسباب إجرائية لم نتمكن من مخاصمة المحكمة.

أزمة الفيس بوك

وطلب دومة من الهيئة توجيه سؤال إلى المستشار ناجي شحاتة، فرد "إنت هنا علشان تجاوب مش علشان تسأل"، بعدها سمح له بالسؤال، فقال دومة "أنا عايز أسأل عن امتلاك حضرتك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه، فأجاب القاضي يخصك في إيه، فيس بوك ده شغل الناس اللي إنت تعرفهم، أنا مليش حساب على فيس بوك".

وأضاف دومة "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على فيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يرتاح لعدالة تلك المحاكمة، وأنه لا يريد أحدا من المحامين المنتدبين من هيئة المحكمة للترافع عنه، بعد انسحاب دفاعه في الجلسة السابقة.

اعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3سنوات وتغريمه 10ألاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.