طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي محمد الدماطي، خلال مرافعته بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية "التخابر"، محكمة الجنايات بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، وقائد الجيش الثاني، وقائد حرس الحدود في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، لاتهامهم بارتكاب جرائم الإهمال، الذي أدى إلى تسلل عناصر أجنبية بمصر، واقتحام السجون وتهريب السجناء.

كما طالب الدفاع بتحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس السيسي لاتهامه بتعطيل دستور 2012، وإحلال رئيس مؤقت لإدارة شؤون البلاد، بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب، وكذلك احتجاز مرسي وغيره في أماكن عسكرية بالمخالفة للقانون.

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، لجلسة غد الأحد، لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.