طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي محمد الدماطي، خلال مرافعته بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية التخابر، بوقف سير الدعوى، حتى الانتهاء من التحقيق في التسريبات، التي وصفها بأنها تمثل جريمتي التزوير والاحتجاز في أماكن مخالفة للقانون، والتي أذاعتها قناة "مكملين"، وقالت إنها مكالمة بين عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لتزوير ورقة بشأن مقر احتجاز مرسي. 

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.