استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

وطالب الرئيس الأسبق من قاضي المحكمة، إجراء جلسة سرية تجمعه مع وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، مؤكدا أنها جلسة خاصة للتاريخ، يدون فيها مادار بكواليس الحكم وعقب عزله.

ورد ممثل النيابة العامة المستشار محمد وجيه، قائلا إن النيابة طلبت من مرسي مرارا وتكرارا خلال جلسات التحقيق، إبداء ما لديه من دفاع، إلا أنه كان دائما يرفض ذلك الأمر، فرد مرسي "حديثي سيكون أمام المحكمة فقط".

في سياق آخر، قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي منتصر الزيات، إنه لا توجد أي أدلة مادية قدمتها النيابة العامة ضد قيادات الإخوان في تلك القضية، موضحا أنها اعتمدت على التحريات فقط، والتي لا تصلح لأن تكون قرينة، بل يجب أن تكون مدعمة بأدلة أخرى.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.