استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قادة جماعة الإخوان.

وقال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي منتصر الزيات، "إن النائب العام جزء من المؤامرة التي تمت ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي"، وقدّم للمحكمة أسطوانة تضم التسريبات المنشورة أول أمس، والتي نسبت لعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بشأن مقر احتجاز مرسي، وردت المحكمة بتحريز الأسطوانة، وأعلنت عرضها عقب الانتهاء من مرافعة الدفاع.

وعقب ممثل النيابة النيابة العامة، بأن النائب العام المستشار هشام بركات، أوضح في بيانه أمس الجمعة، أن التسريبات ملفقة، وأنه في حال ثبوت تزويرها فسيتحمل دفاع الإخوان المسؤولية، وهو ما أدى إلى اعتراض المحامي أسامة الحلو، قائلا "إن النيابة ترهب الدفاع".

وطالب الدفاع المحكمة بالتحقيق في واقعة احتجاز الرئيس الأسبق مرسي، في مكان غير قانوني، مؤكدا "أن ذلك سيؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، حيث أن بطلان القبض والحبس سيترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي تلته". وقدّم الدفاع للمحكمة صورتين لمقر احتجاز مرسي من "جوجل إيرث"، وأشار المحامي منتصر الزيات إلى أن صوت اللواء ممدوح شاهين واضح، وهو ما يؤكد صحة التسريبات.

وهنا، تدخل الرئيس الأسبق مرسي متحدثا من داخل قفص الاتهام: "إذا أرادت المحكمة وحدها أن أصف المكان وطبيعة الوصول إليه وقواته، فسأقول كل شيء، وذلك قبل تغييرهم لمعالم المكان".

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.