تحدث الرئيس الأسبق محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية "التخابر الكبرى" اليوم السبت، معلقا على التسريبات التي نشرت أول أمس، ونُسبت إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، والتي تناولت تفاصيل احتجازه.

وقال مرسي أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي: "خرجت من الحرس الجمهوري يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، وأجبرني قائد الحرس بالقوة على ذلك، اعتبارا من يوم 3 يوليو، وبعد عصر يوم الجمعة 5 يوليو، جاءني قائد الحرس وقال "لابد أن تغادر"، فقلت له "لماذا.. أنا رئيس الجمهورية، وانت بتاخذ كلامك من مين"، فأجابني "من الخارج".

أضاف الرئيس الأسبق: "أخذني بالقوة وعرفت أنه بيسمع كلام وزير الدفاع، ثم ذهبت بطائرة من الحرس الجمهوري في اتجاه قناة السويس شرق، ثم جبل عتاقة، وأقلعت مرة أخرى وبعد ذلك إلى مطار فايد، وحتى غربت الشمس، وتركت ليلا بالإسكندرية، وعرفت بالمكان بأنه قاعدة الضفادع البشرية، وظللت بها منذ مساء يوم 5-7 حتى يوم 4-11 -2013".

وتابع: "بعدها قرأت في الجرائد أن شخصا أجرى معي حوارا وصورني، وأنا لم يحتك بي في هذا المكان، سوى 8 من أفراد الحرس الجمهوري، وقاضي التحقيق المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، و4 قضاة، وأنا أعرف أسماءهم جميعا، متسائلا "من الذي صورني؟".

واستطرد مرسي: "في هذا المكان لم يدخل عليّ سوى من كان يأتي بالمياه أو غيرها، ولكن للأسف سمعت في هذه القاعة بأن وحدة الضفادع البشرية يعتبرها وزير الداخلية سجنا شديد الحراسة، وهل يملك وزير الداخلية إصدار قرار باعتبار وحدة تابعة للقوات المسلحة تابعة له؟.. أنا لا أريد الحديث في تفاصيل تمس الأمن القومي، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو، فهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف مرسي موجها كلمته لرئيس المحكمة: "لو تحب أن تجري جلسة سرية خاصة للتاريخ بين المشير طنطاوي، وسامي عنان، ووزير الدفاع الذي عينته لتعرف ما كان يدور من كواليس فيفضل ذلك، وأنتقد ما نشر فى الجرائد وجاء بالتليفزيون المصرى على لسان أحد الصحفيين، الذي روى عقد اجتماع خاص بيني وبين 7 من كبار الدولة، فأسرار الدولة يرويها الصحفيون، وكذلك أسراري الخاصة يرويها الصحفيون".

واختتم الرئيس الأسبق: "أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار، حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وأطالب بجلسة خاصة لله وللوطن، لأتحدث فيها ماذا فعلت في فلسطين وغزة من تدريبات".

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.